برلمانيات

“الميزانيات”: 33 مليون دينار العجز المتوقع في الميزانية الجديدة لـ”أسواق المال”

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 36 مليون دينار وهي ذات التقديرات في الميزانية السابقة.

وأضاف أن تقديرات الإيرادات زادت بنسبة 12% لتصل إلى 3 ملايين دينار، وعليه فإن العجز المتوقع سيكون نحو 33 مليون دينار وسيتم تغطيته من الاحتياطي العام للهيئة.

وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة تبين لها أن تقديرات مصروفات الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر حيث أن بيانات الحساب الختامي تشير إلى أن الصرف الفعلي كان أقل مما تم اعتماده.

وأضاف أن أسس احتساب بعض أنواع الإيرادات المتوقع تحصيلها لا يوجد فيها تجانس بين التقدير والتحصيل بناء على ملاحظات لديوان المحاسبة، مع كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية التي كانت دون حاجة لها، وهو ما وعدت الهيئة بمراعاته في السنوات المالية القادمة.

وأكد أنه رغم توصية اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني ما بين هيئة أسواق المال وجهاز المراقبين الماليين في شأن مدى خضوعها لرقابته المسبقة إلا أنه لم يتم.

وأضاف عبدالصمد أن لجوء الهيئة لإدارة الفتوى والتشريع لا يعد حسما نهائيا لأن رأيها استشاري وغير ملزم.

وأوضح أنها عدلت عن فتواها السابقة بأن الهيئة لا تخضع لرقابة الجهاز بعدما كانت في السابق ترى وجوب خضوعها له، وهو ما يتمسك به ديوان المحاسبة، الأمر الذي يقتضي حسمه من قبل مجلس الوزراء.

وقال إن اللجنة بينت إنه في (ظل قانون الهيئة الحالي) فإن إيراداتها على المدى القصير والمتوسط والتي تشهد انخفاضا سنويا غير كافية للوفاء بالتزاماتها المستقبلية مما سيؤدي إلى عسر مالي وفق تقرير ديوان المحاسبة.

ولفت إلى أن الاحتياطي العام للهيئة يتعرض للتآكل بسبب تغطيته للعجوزات المتتالية والتي بلغت منذ انشاءها وحتى آخر حساب ختامي نحو 129 مليون دينار.

وأضاف أن العجز المتوقع في ميزانية الهيئة للسنوات المالية الثلاث القادمة سيكون بنحو 101 مليون دينار في حين أن رصيد احتياطيها الحالي يبلغ 83 مليون دينار، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا.

وأكد أن بيانات الحساب الختامي تشير إلى أنه تم تعيين 11 موظفا رغم أن احتياجاتها الوظيفية كانت 56 وظيفة مقترحة في السنة المالية المنتهية 2018/2017، في حين أنه تم شغل كافة الدرجات الوظيفية المقترحة من قبل الهيئة لدى تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفق إفادتها في الاجتماع.

وقال إن الهيئة أفادت بأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بتعديل نسب اجتياز الاختبارات المؤهلة للتوظيف تخفيفا من اشتراطات القبول نظرا لصعوبة اجتيازها، وأنها تبحث حاليا مقترحات مماثلة في وظائف أخرى لديها.

وأضاف أن هذا ما شددت اللجنة بضرورة الإسراع فيه خاصة وأن ديوان المحاسبة يشير إلى قلة عدد الموظفين في الإدارات الرقابية (الرقابة على التداول – الرقابة الميدانية – الرقابة المكتبية) والتي لابد من زيادة عدد موظفيها حماية للمتداولين بنشاط الأوراق المالية.

وبين أن الهيئة أفادت بأنها بصدد الانتهاء من تسوية ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن عدم وجود وصوف وظيفية معتمدة لدى الهيئة مع عدم وجود إجراءات عمل في وحداتها التنظيمية.

وأكد أن اللجنة ستتابع ذلك مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها وفق الضوابط الرقابية خاصة وأنها من الملاحظات المستمرة.

وقال عبدالصمد إن اللجنة وجهت بضرورة تطبيق الهيئة لسياسة الاحلال في تخصصات الحاسب الآلي نظرا إلى ارتفاع تقديرات عقود الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال والبالغة تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة 171 ألف دينار، مضيفاً أن الهيئة أفادت بأنها وظفت 4 موظفين كويتيين في هذا الشأن.

وأكد مطالبة اللجنة بضرورة أن تسرع الهيئة في تنفيذ مشروعاتها البحثية البالغة تقديراتها نحو 1 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة وألا تضيف أي استشارات فنية جديدة إلى حين الانتهاء من تنفيذ الاستشارات الحالية، مع ضرورة تقنينها وألا تتوسع في ذلك.

وأشار إلى أن الهيئة أفادت بأن أحد عقودها الاستشارية معنية بطرح وتخصيص أسهم رأس مال بورصة الكويت للاكتتاب العام ومن المتوقع طرحه قريبا وأنها قد حصلت إيرادات مهمة في هذا الجانب بنحو 18 مليون دينار، في حين أن هناك عقدا استشاريا آخر لإنشاء مؤسسة تعليمية في مجال الأوراق المالية وأنها ستكون ممولة ذاتيا.

وقال عبد الصمد إن اللجنة استمعت إلى بيان موجز من الهيئة بأنها تقييم دورات تدريبية تخصصية لحديثي التخرج وأنها وظفت بعضا منهم بعد اجتيازهم لها.

وأكد أن اللجنة دعمت ذلك خاصة وأنها تثري سوق العمل بالخبرات الميدانية المطلوبة وأن هناك جهات أخرى (ديوان المحاسبة – الهيئة العامة للاستثمار – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بنك الكويت المركزي – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) لها دورات مماثلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق